الأربعاء, 12 ديسمبر 2018 08:28 م.
الرئيسية   عن الجريدة   اتصل بنا  

مواطن يعرض" 7 "مطالب علي محافظ القليوبيه الجديد للقضاء على الفساد الإداري مصر


مواطن يعرض

كتب احمد حسن

في إطار السعي نحو تطوير منظومة العمل داخل دواوين محافظة القليوبية بما يعود بالنفع على المواطن ، تقدم المستشار هانى الجمل رئيس الحملة القومية للرقابة الشعبية ، بطرح بعض المطالب على الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد وجاءات المطالب كالتالي:

 المطلب الأول ؛ مراقبة جميع الميادين والشوارع الرئيسيه بمدن واحياء القليوبية المليئه بالاشغالات بكاميرات متصله بشاشه مركزيه بمكتب المحافظ وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان علي عدم تواجد اشغالات علي مدار اليوم وحتي يعلم المسئولين بأنهم مراقبين طول اليوم وعلي سبيل المثال نجد انتشار الاشغالات في شبين القناطر بثلاث مناطق فقط وهما ( ميدان المحطه و ش بورسعيد و ش الشهيد امام الوكيل ) وحال تركيب ثلاث كاميرات بهذه المناطق سيعلم كل مسئول بانه مراقب علي مدار اليوم وسوف يتم محاسبته حال تقصيره وذلك لقيام معظم المسئولين باخذ اللقطات التصويرية المزيفه اثناء رفع الاشغالات ونشرها علي صفحات مجالس المدن بالمخالفه للواقع الاليم الذي يعاني منه المواطنين زائد تركيب كاميرات علي الحملات الميكانيكيه لمتابعة خروج معدات النظافه في مواعيد العمل المحدده صباحا ومساءا وربطها ايضا بالشاشه المركزيه بمكتب محافظ القليوبية ونظرا لقيام بعد العاملين بالحملات باستخدام المعدات فجرا في اعمال خاصه وتاخر بعض الحملات في بدء العمل ..الخ

المطلب الثاني ؛ جاء في حركة الساده نواب رؤساء المدن اختيار عدد 2 نواب لكل رئيس حي أو مدينه أو مركز وتسبب ذلك في قيام نواب رؤساء المدن بشن حروب ضد بعضهم البعض وكل نائب أصبح له فريق لاسقاط النائب الثاني مما ادي الي عدم انتظام العمل وعليه تسبب في عدم قضاء مصالح المواطنين لانشغال المسئولين بمحاربة بعضهم لاثبات من هوا الاحق والاقوي بالمكان بمفرده وعليه نري ؛ 1_ بالنسبه للاحياء يتم تكليف نائب واحد والنائب الثاني يتم استبداله بوظيفة مساعد رئيس حي 2 _ بالنسبه للمدينه يتم تكليف نائب واحد فقط 3 _ ( بالنسبه للمركز مدينه بقراها) وعلي سبيل المثال (مركز ومدينة الخانكه) يتم تكليف نائب رئيس مدينه للمدينه ونائب رئيس مركز لشئون القري

المطلب الثالث: استخدام الأساليب الحديثة في التوثيق والأرشفة وحفظ الملفات الكترونيا بجميع ادارات مجالس المدن والاحياء بنطاق المحافظه وذلك بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات من خلال الاقسام المختصه بها عن طريق تشكيل لجنه للبدء في ذلك وتبني المشروع من كلية الحاسبات والمعلومات لدعم الدوله .

المطلب الرابع ؛ تخصيص مكتب لهيئة الرقابه الاداريه بكل مركز ومدينه وحي ولو علي الاقل ان يتم تواجد ضباط واشواس الرقابه الاداريه به يوم واحد بالاسبوع لمجابهة الفاسدين وحتي يعلم كل من تسول له نفسه طلب رشوه من اي مواطن بان الرقابه الاداريه علي بعد امتار منه وبذلك سيتم تحجيم الفساد بشكل كبير .

 المطلب الخامس: اعادة هيكلة الادارات وبالاخص مكاتب رؤساء المراكز والمدن والاحياء والدفع بأصحاب المؤهلات العليا كمديري مكاتب رؤساء المدن نظرا لقيام بعد رؤساء المدن بتكليف اصحاب المؤهلات المتوسطه كمديري مكاتب رؤساء المدن بالمخالفه للقانون والوساطه والمحسوبيه مما ادي اللي انتشار الفساد وقيام مديري مكاتب رؤساء المدن بمحاربة اصحاب المؤهلات العليا وبث الفتن بينهم وبين رؤساء المدن وبالاخص الموظفين الذين لديهم رؤيه وفكر للنهوض بالوطن والمؤسف اننا نجد عدد ليس بقليل من حملة الماجستير والمؤهلات العليا في وظائف لا تليق بهم ؟؟!! وان معظم الادارات مكلف بادارتها اصحاب مؤهلات مخالفه لشغلها رغم وجود اعداد ليست بقليله من حملة المؤهلات العليا ملقي بهم في اقسام تتطلب مؤهلات اقل وعليه نري تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والاداره والجهاز المركزي للمحاسبات بتعقب هذه المخالفات وتصويب وضعها فورا للنهوض بالوطن والسير علي خطي السيد رئيس الجمهورية

 المطلب السادس ؛ تبين في الأونه الأخيره وجود عجز في قوة افراد شرطة المرافق والضباط داخل وحداتهم بمجالس المدن والاحياء مما تسبب ذلك عدم السيطره علي الاشغالات التي اغلقت الشوارع والميادين بارجاء المحافظه ولذا نري تثبيت 10 افراد بكل وحده وبرفقتهم ضابط للقضاء علي ظاهرة الاشغالات وغلق الطرق .

 المطلب السابع ؛ تشكيل لجنة دائمة برئاسة نواب رؤساء المدن والاحياء بعضوية كلا من مديري ادارات التفتيش المالي والاداري والمتابعه والحسابات والشئون القانونية ..الخ لمتابعة اصلاح المعدات التي يتم صرف سلف لها للاصلاح للتاكد من ان السلف تم صرفها علي اعطال حقيقية وليست بفواتير وهمية

تعليقات